مقاله سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه

قابليتهاي هر سيستم مكانيزه ارتباط تنگاتنگ با محيط و امكانات ساخت فن آوري آن دارد. در گذشته منظور غايي از طرح مسئله مكانيزه نمودن عمليات جاري سازمان ها ، تسريع در انجام امور تكراري و افزايش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت ديگر وجه "عملياتي" سيستم ها كاملا" بر وجه "اطلاعاتي" آنها غلبه داشت.
ديدگاه حاكم بر ايجاد سيستم هاي مكانيزه ، تحت تاثير شـــرايط وقت ، تبعيت از چهارچوب و روش هاي جاري را غايت كاركرد سيستم تلقي مي كرد. به همين دليل وظائف سيستم حسابداري مالي عمدتا" به انجام امور متعارف دفترداري و تهيه صورت هاي مالي ذيربط محدود مي گرديد.
درحاليكه نگرش وسيع تر به موضوع كه براساس محمل هاي مادي و فني روز امكان پذير و در عين حال ضروري است ايجاب مي نمايد كه هر سيستم مكانيزه علاوه بر بهبود بخشيدن به روش هاي انجام امور جاري ، امكان نظارت موثر بر روند عمليات و تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريت را در اين راستا عهده دار باشد.
سيستم مكانيزه موجود با نگرش اخير و با فرض محوري بودن سيستم مالي در راستاي ايجاد يكپارچگي و تجمع در مجموعه عمليات يك سازمان تهيه و تدوين گرديده است و انتظار مي رود كه به عنوان هسته مركزي "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت" (MIS) قادر به ايفاي نقش مناسب باشد.



حوزه‌هاي فرابخشي
فصل هفتم – نظام مالياتي و بودجه
ماده 58- از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي و غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.
تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهايي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.
تبصره 2- اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني مي‌گردد.
ماده 59- در نظام مالياتي :
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، " سازمان امور مالياتي كشور" را به صورت يك مؤسسه دولتي و زيرنظر وزير امور اقتصادي و دارايي ايجادكند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي مالياتي بكار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.
تشكيلات سازمان مذكور و آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.
ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعا