تحقیق بودجه

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
بودجه
سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.
راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»
هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.
جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و ... روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست