تحقیق بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

دسته بندي : علوم انسانی » بیمه
بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن
بيمه به شکل حرفه اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعاليت جدي آن در ايران را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران کردند.
گسترش سريع تعداد و فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد
در شانزدهم شهريور سال 1314 اولين شرکت سهامي بيمه به نام " شرکت سهامي بيمه ايران " با سرمايه 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.
تأسيس و فعاليت این شرکت را مي توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور دانست , زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه خارجي شد .
بنابراين در اغلب کشورهاي جهان شرکتهاي بيمه به منظور ايجاد پوشش کافي براي هزينه هاي خود , کسب درآمد و سودآوري بيشتر , رشد و توسعه فعاليتهاي بيمه اي و در نتيجه ارتقاي کمي و کيفي خدمات خود و ارائه خدمات با قيمت نازل جهت جذب هرچه بيشتر مشتريان و ... به عنوان يک نهاد مالي فعال در بازار سرمايه و فعاليتهاي سرمايه گذاري مشارکت مي کنند به طوري که در برخي کشورهاي توسعه يافته نقش صنعت بيمه در بازار سرمايه و تجهيز منابع پس اندازي حتي از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکي به مراتب بيشتر است .
براي مثال در کشورهاي انگلستان , آمريکا و ژاپن به ترتيب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملي توسط صنعت بيمه تجهيز و به سوي زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري هدايت شود و اين نقش در منابع پس اندازي بيشتر از نظام بانکي و بورس اوراق بهادار اين کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانكداري و بيمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعاليت اقتصادي بدون پشتوانه بانك و بيمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ايران امروز بيمه‌هاي حمايتي توسط مجموعه‌اي شامل سازمان تامين اجتماعي، بيمه‌هاي خدمات درماني، صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و غيره و با حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت ارائه مي‌گردد. در ميان مشتريان اين موسسات كمتر كسي را مي‌يابيد كه از خدمات دريافتي رضايت داشته باشد. سوء مديريت، اتلاف منابع و ناراضي تراشي مهم‌ترين شاخصه اين نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت است. دلايل هم روشن است. مديران از طریق ارتباطات فردي و سياسي منتصب شده‌اند، يارانه‌ها كافي نيستند، عدم پاسخگويي مجازات ندارد، و در مجموع شرايط بازار كاملا انحصاري است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نيست.
اما بيمه‌هاي بازرگاني شامل گروهي از شركت‌هاست كه خدمات بيمه‌اي را بدون دريافت يارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزينه (به همين دليل بيمه‌هاي بازرگاني ناميده شده‌اند) به مردم ارائه مي‌كنند.
در حال حاضر 5شركت دولتي و حدود ده شركت خصوصي به عنوان بيمه‌هاي بازرگاني در اقتصاد كشور فعالند.
در شرايط اقتصاد ايران و تصدي دولت در امر بيمه‌هاي بازرگاني توجيه و منطق قابل قبولي ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصي قادر است به سرعت و با كيفيت لازم اين نياز را تاميننمايد.
ايجاد ده شركت بيمه خصوصي و وجود تقاضاهاي متعدد ديگر در نوبت بررسي درست پس از صدور مجوز فعاليت‌ بيمه‌هاي خصوصي گواه اين مدعاست.