مقاله وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است .
اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند .
از اين رو مناسب مي نمايد كه به اختصار وضعيت كودك آزمايشگاهي در سيستم حقوقي ايران موضوع بحث قرار گيرد و با آنكه در بين مقررات قانوني نصي در خصوص آن نمي توان يافت ، به كمك قواعد و اصول كلي و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقي آن استنباط گردد .
در اين مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذيلاً بررسي مي كنيم .
چون پاره اي از مباني استنباط احكام موضوع اين مقاله با مباني مربوط به تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع مقاله نويسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستري بوده است ، بي ارتباط نيست توجه خوانندگان محترم را بدان نيز معطوف بداريم . مسائل اين مقاله در دو گفتار بحث مي شود : نسب ، حقوق ارث و وصيت .
گفتار نخست
نسب
هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خويشاوندي است كه از راه خون بين دو يا چند نفر برقرار مي شود . در اينجا دو امر را بايد از هم تفكيك كرد : يكي پيدايش نسب و ديگري راه اثبات آن .
الف ـ پيدايش نسب ( بحث ماهوي )
كودك آزمايشگاهي قانوناً به كدام شخص يا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پيش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه اي بيان شود و چون در مورد نسب مانند ساير موضوعات مدني ، مقررات فقه اماميه مورد اقتباس نويسندگان قانون مدني ايران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدني ايران ، مورد توجه قرار مي دهيم :
1 ـ از نظر فقهي نسب ، يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام ، نسب از تكون يك انسان ، از تركيب نطفه دو انسان ذكور و اناث مي شده است . هر چند در پاره اي از اديان و نزد بعضي ملل ، براي آنكه نسب از اعتبار حقوقي و نفوذ اجتماعي برخوردار باشد ، كم و بيش وجود شرايطي نيز ضروري بوده است ، ولي اساس تحقق نسب و منشاء اصلي الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نيز در عرف عام اجتماعات ، نسب همين منشاءرا دارد .
آنچه مسلم است اين است كه پس از ظهور اسلام ، اين مبناي طبيعي ، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي ، در مورد عنوان نسب ، حقيقت شرعيه اي وجود ندارد ، بلكه در فقه نيز نسب به همين معني عرفي اطلاق مي گردد ، منتها در يك مورد نسب طبيعي مورد شناسائي حقوقي اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولي چون رابطه جنسي بين پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ايشان نمي شود . زنا در موردي محقق مي شود كه طرفين رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجيت آگاه باشند . در صورتي كه ايشان اشتباهاً رابطه جنسي برقرار كرده باشند ، طفل حاصل از اين عمل ، با طرفين نسب شرعي خواهد داشت و هر گاه يكي از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسي مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفي مي سازد ، ولي نسب بين طفل و طرف ديگر برقرار خواهد شد .
بنا بر اين تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعي است ، ودر غير مورد زنا بايد نسب طبيعي ، نسب شرعي و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشي از شبهه